رابطه کيفيت افشاء با مديريت سود

                                بررسي رابطه بين کيفيت افشاء (قابليت اتکاء و به موقع بودن) و مديريت سود

* ايرج نوروش ۱، سيدعلي حسيني ۲
۱. دانشيار دانشکده مديريت دانشگاه تهران، ايران
۲. دانشجوي دکتراي حسابداري دانشگاه تهران، ايران
(۱۳۸۷/۱۱/ ۱۳۸۷ ، تاريخ تصويب: ۲۹ /۷/ (تاريخ دريافت: ۶

چکيده


۱۳۸۱ مربوط به ۵۱ شرکت - در اين تحقيق با استفاده از داده هاي تاريخي سال هاي ۱۳۸۶پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بين کيفيت افشاي شرکتي (شامل قابليت اتکاء و به موقع بودن) و مديريت سود بررسي گرديده است. از آنجائيکه بهبود کيفيت افشاي شرکتي باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتي مي گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتي، مديريت سود کمتر را به همراه دارد، فرض اصلي اين تحقيق آن است که بهبود کيفيت افشاي شرکتي با مديريت سود رابطه منفي دارد. در اين تحقيق براي اندازه گيري کيفيت افشا از دو معيار به موق عبودن و قابليت اتکا استفاده گرديده و مديريت سود شرکت ها با استفاده از مدل تعديل شده جونز برآورد گرديده است. يافته هاي اين تحقيق نشان م يدهد که بين کيفيت افشاي شرکتي و مديريت سود رابطه منفي معني دار وجود دارد. همچنين يافت ههاي تحقيق حاکي از وجود رابطه منفي معن يدار بين به موقع بودن افشاي شرکتي و مديريت سود مي باشد.

مقدمه


نقش اصلي گزارشگري مالي، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است. مديران مي توانند از آگاهي خود درباره فعاليت هاي تجاري شرکت براي بهبود اثربخشي صورت هاي مالي، به عنوان ابزاري براي انتقال اطلاعات به سرمايه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه، استفاده نمايند. با اين حال، چنانچه مديران براي گمراه کردن استفاده کنندگان صورت هاي مالي از طريق اعمال اختيارات خود در زمينه گزينش هاي حسابداري در گزارشگري مالي، انگيز ههايي داشته باشند، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد. در ادبيات موجود، فرضيه ها و نظريه هاي متفاوتي براي توضيح مديريت سود توسط مديران و پيامدهاي آن مورد استفاده قرار گرفته که عبارتند از: فرضيه مکانيکي، فرضيه بازار کارا، تئوري اثباتي و نظريه رفتار فرص تطلبانه مديران. فرضيه مکانيکي که در دهه ۱۹۶۰ مطرح گرديد، بيانگر آن بود که استفاده کنندگان صورت هاي مالي، منابع اطلاعاتي به غير از گزار شهاي مالي شرکت ها را مورد استفاده قرار نمي دهند و سرمايه گذاران صرفاً براساس ارز شهاي ظاهري منعکس در اطلاعات مالي شرکت ها تصميم گيري مي کنند[ ۲۰ ]. طبق اين فرضيه، سرماي هگذاران ممکن است به طور سيستماتيک به وسيله گزين هها و رو شهاي حسابداري گمراه شوند. رقيب فرضيه مکانيکي، فرضيه بازار کارا ناميده م يشود. فرضيه بازارکارآ، پارادايم حاکم بر تحقيقات حسابداري مالي در دهه ۱۹۷۰ ، بيانگر آن است که قيمت هاي بازار تمام اطلاعات در دسترس را به طور کامل منعکس مي نمايند[ ۲۰ ]. در شکل نيمه قوي فرضيه بازارکارآ که پذيرفته ترين
سطح آن است گفته م يشود که بازار م يتواند اثر تغييرات حسابداري مصنوعي را تشخيص دهد، لذا مديريت نم يتواند با اين نوع تغييرات به طور سيستماتيک بازار را گمراه نمايد. مطالعات زيادي وجود دارد که در آنها از فرضيه هاي مکانيکي و بازارکارآ استفاده شده،ليکن محققين در تائيد پيش بيني هاي هر يک با شکست مواجه شده اند[ ۴] و [ ۸]. علاوه بر اين، هم فرضيه مکانيکي و هم فرضيه بازارکارآ به دليل ساده بودن مباني که بر آنها استوار هستند، مورد انتقاد قرار گرفت هاند. براي مثال يکي از انتقادات اين است که برخلاف مباني،
سرمايه گذاران از نظر توانايي کسب اطلاعات حسابداري و تجزيه و تحليل آنها، هم سطح و متجانس نيستند. به دليل فقدان شواهد پشتيباني کننده براي هريک از اين فرضيه ها، مشخص نيست که چرا شرک تها به تغييرات حسابداري مصنوعي يا به عبارتي مديريت
سود مبادرت مي ورزند. در پاسخ به اين سؤال، واتز و زيمرمن [ ۱۹ ] تئوري اثباتي خود را به عنوان جايگزيني براي توضيح تغييرات حسابداري مصنوعي مطرح نمودند. تئوري اثباتي انگيزه هايي به غير از انگيزه هاي مرتبط با بازار سرمايه را براي توضيح مديريت سود توسط
مديران مطرح م ينمايد. براي اين کار، تئوري اثباتي فرضي ههاي قبلي را نقض نم يکند،بلکه به جاي آن، براي بکارگيري گزين ههاي متفاوت حسابداري، بر انگيز ههاي قراردادي داخلي شرکت تاکيد مي کند. مطابق تئوري اثباتي حسابداري، از آنجائيکه متغيرهاي
حسابداري مبنايي را براي تصميم گيري مربوط به تخصيص منابع، جبران خدمات مديريت و اجتناب از نقض قراردادهاي بدهي فراهم م يکنند، مديريت م يتواند از طريق برآوردها و گزينش رويه هاي حسابداري سود را مديريت نموده و بر نتايج و پيامدهاي اين تصميم ها
تأثير گذارد. بنابراين، تئوري اثباتي سمت و سوي تحقيقات مديريت سود را از آزمون انگيزه هاي مبتني بر بازار سرمايه به طرف دلائل قراردادي داخلي شرکت براي تغييرات حسابداري مصنوعي سوق داد. اما مطالعات اخير دربارة مديريت سود مجدداً تاکيد خود را
از تئوري اثباتي به سمت انگيزه هاي بازار سرمايه اي نظير رفتار فرص تطلبانه مديران تغيير داده اند. ازجمله مي توان به مطالعه دربارة کوشش هاي مديران براي تحت تأثير قراردادن عرضه هاي سهام از طريق بيش از واق ع نشان دادن سود و يا تحت تأثير قراردادن عملکرد
کوتاه مدت سهام از طريق مديريت سود و با هدف تحقق بخشيدن به انتظارات تحليلگران [ مالي اشاره کرد [ ۱۶ ] و [ ۱۷ ]. تعريف مديريت سود ارائ هشده توسط هيلي و واهلن [ ۹مطابق با اين تغيير جهت است. طبق اين تعريف، مديران به صورت عمدي براي ايجاد ابهامدر ارزش ذاتي شرکت يا تاثيرگذاري بر تخصيص منابع، در گزارشگري مالي از قضاوت استفاده مي کنند. در مجموع، شواهد اخير نشان مي دهد که مديريت سود به يک رويه عمومي در بين شرک تها تبديل شده و چار هجويي براي محدودکردن آن به يکي از.[ اولويت هاي مقا مهاي ناظر بازارهاي سرمايه بدل گرديده است [ ۲۱افشاي شرکتي و عدم تقارن اطلاعاتي مشارکت کنندگان بازار هميشه به دنبال اطلاعات مالي با کيفيت هستند، زيرا اين اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتي بين مديريت شرکت و سرماي ه گذاران بيروني را کاهش مي دهد .
مطالعات متعددي در ادبيات حسابداري وجود دارند که نشان م ي دهند دستيابي ب ه کيفيت افشاي بالاتر، عدم تقارن اطلاعاتي را کاهش مي دهد. طبق يافته هاي فرانسيس [ ۶] سياست افشاي وسيع، ساز و کاري است که عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سرمايه گذاران بيروني را کاهش م ي دهد. گلوستن و ميلگرام [ ۷] رابطه بين افشاي شرکتي و عدم تقارن اطلاعاتي را در قالب يک مدل ارائه کرده اند . مدل آنها نشان م ي دهد که عدم تقارن اطلاعاتي به تناسب افزايش سطح افشاي شرکتي، کاهش م ي يابد. ولکر [ ۲۰ ] شواهد تجربي را مطابق اين نتيجه ارائه کرد . يافته هاي او نشان م ي دهد که عدم تقارن اطلاعاتي و نقدشوندگي بازار به تناسب افزايش سط ح افشا به ترتيب کاهش و افزايش م ي يابند. لانگ و لاندهلم [ ۱۱ ] شواهدي را ارائه کرد ه اند که نشان م ي دهد شرکت هايي که داراي سياست افشاي آگاهي بخش هستند از تحلي ل گران پيرو بيشتر، سودهاي پي ش بيني شده صحيح تر، پراکندگي کمتر در پي ش بيني هاي تحليل گران و نوسان هاي کمتري در پيش بيني هاي اصلاح شده برخوردار م ي باشند. اگر پراکندگي کمتر ميان پيش بيني هاي تحليل گران معيار معتبري براي تقارن اطلاعاتي باشد، اين نتايج حاکي از آن است که سياست افشاي آگاهي
بخش از عدم تقارن اطلاعاتي مي کاهد.
عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود
مدل هاي تحليلي متعددي روشن ساخت ه اند که ميزان مديريت سود فرص تطلبانه به تناسب[ سطح عدم تقارن اطلاعاتي افزايش مي يابد . براي مثال دي [ ۵] و ترومن و تيتمان [ ۱۸به صورت تحليلي نشان دادند که وجود عدم تقارن اطلاعاتي بين مديريت و سهامداران يک
شرط اساسي براي مديريت سود است . دي [ ۵] فرض کرد که بين گرو ه هاي سهامداران هم پوشاني وجود دارد . سهامداران فروشنده به مديريت اجازه مي دهند که به منظور القاي يک تصوير مناسب به گروه خريداران، از يک سياست مشخص مديريت سود پيروي نمايد . در اين مدل، مدير از يک مزيت اطلاعاتي نسبت به سهامداران برخوردار است . در نتيجه عدم تقارن اطلاعاتي يک شرط ضروري براي مديريت سود در اين وضعيت است .
ريچاردسون[ ۱۴ ] دريافت عدم تقارن اطلاعاتي، که از طريق دامنه خريد و فروش و پراکندگي پيش بيني هاي تحليل گران اندازه گيري شده، با مديريت سود رابطه مثبت دارد .
ايمهوف و توم اس [ ۱۰ ] شواهدي را فراهم کردند که نشان مي دهد ارزيابي تحليل گران از کيفيت افشا، با سطح محافظه کارانه بودن برآوردها و روش هاي حسابداري و ميزان افشاي جزئيات اساسي ارقام گزارش شده ارتباط مثبت دارد . کاربرد يافته هاي آنها اين است که شرکت هاي داراي برآوردها و روش هاي محافظه کارانه (که در اين جا به عنوان شرکت هايي که کمتر به مديريت سود مبادرت مي نمايند تعريف شده اند) اطلاعات بيشتري را افشا مي نمايند.

فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي اين تحقيق عبارتند از:
فرضيه اول: بين کيفيت افشاي شرکتي و مديريت سود رابطه منفي معني دار وجود دارد.
فرضيه دوم : بين به موقع بودن افشاي شرکتي و مديريت سود رابطه منفي معني دار وجود دارد.
فرضيه سوم : بين قابل اتکا بودن افشاي شرکتي و مديريت سود رابطه منفي معني دار وجود دارد.

اندازه گيري کيفيت افشاي شرکتي
کيفيت افشاي شرکتي، يکي از متغيرهاي درو ن زاي اين تحقيق است . در اين تحقيق از امتياز هاي ساليانه کيفيت افشاي شرکتي که براي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق ۱۳۸۲ محاسبه گرديده، استفاده شده است . امتياز هاي کيفيت - بهادار تهران طي سال هاي ۸۶۹ و ۱۲ ماهه مح اسبه و توسط سازمان ،۶ ، افشاي شرکت هاي پذيرفته شده براي دوره هاي ۳ بورس و اوراق بهادار براي سال هاي ۱۳۸۲ به بعد منتشر گرديده است . اين امتيازها، ارزيابيبورس دربارة ميزان آگاهي بخشي افشاي شرکتي را منعکس م ي نمايد . امتيازهاي مذکور، براساس ميانگين وزني معيارهاي به موقع بودن و قابليت اتکاي اطلاعات افشا شده محاسبه
مي گردد. اطلاعات ارزيابي شده، براساس مقررات افشاي اطلاعات در بورس، ازجمله ۶ (حسابرسي شده ) و ۹ ماهه و ، صورت هاي مالي ساليانه، صورت هاي مالي ميان دوره اي ۳و ۱۲ ماهه مي باشد . تأخير در ارسال ،۶ ، پيش بيني درآمد هر سهم در مقاطع زماني ۳
اطلاعات به بورس در مقايسه با مهلت هاي زماني مقرر و تفاوت در سودهاي محقق شده نسبت به پيش بيني ها براي محاسبه به موقع بودن و قابليت اتکاي افشا استفاده گرديده است .
براي محاسبه رتبه کل افشاي شرکتي معيارهاي به موقع بودن و قابليت اتکا با وزن هاي دو سوم و يک سوم مورد استفاده قرار        گرفته اند .

اندازه گيري مديريت سود
اقلام تعهدي اختياري، ديگر متغير درون زاي اين تحقيق است. در اين تحقيق مطابق با ادبيات موجود از اقلام تعهدي اختياري به عنوان بديلي براي مديريت سود استفاده شده است. براي محاسبه اقلام تعهدي اختياري ابتدا بايد مجموع اقلام تعهدي اختياري شرکت
در سال مورد نظر محاسبه شود. براي محاسبه مجموع اقلام تعهدي در اين تحقيق از دو روش ترازنام هاي و جريان وجوه نقد استفاده مي گردد. پس از محاسبه مجموع اقلام تعهدي، بايد اقلام تعهدي غيراختياري محاسبه و در نهايت اقلام تعهدي اختياري با کسرکردن اقلام تعهدي غيراختياري از مجموع اقلام تعهدي به دست مي آيد.
در روش سنتي ترازنام هاي، مجموع اقلام تعهدي به شکل زير محاسبه مي گردد:
i t i t i t i t i t i t (۱) TACC CA CL Cash STDEBT DEPTN , , , , , , = Δ − Δ − Δ + Δ −
i t TACC t در پايان سال i , : مجموع اقلام تعهدي شرکت
i t CA, t تغيير در دارائي هاي جاري طي دوره :Δ
i t CL , t تغيير در بدهي هاي جاري طي دوره :Δ
i t Cash , t تغيير در وجوه نقد طي دوره :Δ
i t STDEBT , تغيير در حصه جاري بده ي هاي بلند مدت وساير بده ي هاي کوتاه :Δ مدت طبق هبندي شده در بدهي هاي جاري طي دوره i t DEPTN t , : هزينه استهلاک دارائ يهاي ثابت و دارائي هاي نامشهود در دوره
در روش جريان وجوه نقد، مجموع اقلام تعهدي به شکل زير محاسبه مي گردد:
i t i t i t (۲) TACC EBXT OCF, , , = −i t EBXTt , : سود قبل از اقلام غيرمترقبه وعمليات غير مستمر در دوره i t OCFکه براساس معادله زير به دست مي آيد. t , : جريان هاي نقدي عملياتي دوره جريان نقدي عملياتي طبق صورت جريان وجوه نقد + سود سهام پرداخت =OCF ) شده + جريان نقد مرتبط با بازده سرماي ه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامين مالي - جريان اين تعديل به دليل تفاوت استاندارد حسابداري شماره ۲ ايران و » . نقدي مرتبط با ماليات.(« آمريکا صورت گرفته است FASB استاندارد ۹۵ اقلام تعهدي اختياري معادل تفاوت بين مجموع اقلام تعهدي و اقلام تعهدي غيراختياري مي باشد. به منظور برآورد اقلام تعهدي غيراختياري، ابتدا مدل تعديل شده:[ جونز به شکل زير تخمين زده مي شود [ ۲۱ i t i t i t i t i t i t (۳) TACC A REV REC PPE , ۰ , ۱ ۱ , ۲ , ۳ , , =α (۱/ ) +α Δ +α Δ +α +ε − i t TACC تقسيم شده بر مجموع t در پايان سال i , : مجموع اقلام تعهدي شرکت.t- دارائي هاي شرکت در پايان سال ۱
i,t−۱ . t- در پايان سال ۱ i مجموع دارائي هاي شرکت : A i t REV , تقسيم شده بر مجموع دارائ ي هاي t طي سال i تغيير در درآمد شرکت :Δ.t- شرکت در پايان سال ۱i t REC , تقسيم شده ب ر t در پايان سال i تغيير در خالص دريافتن ي هاي شرکت :Δ
.t- مجموع دارائي هاي شرکت در پايان سال ۱i t PPE تقسيم شده بر t در پايان سال i , : اموال، ماشين آلات و تجهيزات شرکت
.t- مجموع دارائي هاي شرکت در پايان سال ۱معادله فوق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي براي هر صنعت تخمين زده
۱ رامترهاي سپس پا .شود مي α به دست آمده از اين رگرسيون ها براي تخمين α و ۳ α۲ ، اقلام تعهدي غير اختياري به شکل زير مورد استفاده قرار مي گيرند:
i t i t i t i t i t (۴) NDACC A REV REC PPE , ۰ , ۱ ۱ , ۲ , ۳ , (۱/ )∧ ∧ ∧−∧=α +α Δ +α Δ +αi t NDACC که بر مجموع t در پايان سال i , : اقلام تعهدي غير ا ختياري شرکت تقسيم شده است. t- دارائي هاي شرکت در پايان سال ۱ در نهايت، اقلام تعهدي اختياري به شکل زير محاسبه مي گردد:
i t i t i t (۵) DACC TACC NDACC , , , = −

طراحی سایت و بهینه سازی سایت